أخبار وطنيةالأخبار

انتحار القاضي مربوح يعود الواجهة وحقوقيون ينادون رئيس النيابة العامة بالرباط

علمت الجريدة من مصادر مطلعة ان انتحار قاضي بالمحكمة الابتدائية

علمت الجريدة من مصادر مطلعة ان انتحار قاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش في ظروف غامضة خلال سنة 2015 بعدما تعرض لضغوطات افضت الى انتحاره والذي فتح بحث قضائي على اعلى مستوى من طرف مختلف الجهات الأمنية التي شرعت في أبحاث قضائية سرية واحالتها على الجهات المختصة.

الجديد في الملف حسب المعطيات المتوصل بها هو ان رئاسة النيابة العامة بالرباط انهت الابحاث و التقارير حول هوية الاشخاص المشتبه فيهم لضلوعهم وراء انتحار القاضي مربوح ومن المرجح أن تشرع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بالاستماع إلى مجموعة من الاشخاص والمسؤولين ومن ضمنهم محامين، ونقيب بحكم أن تسجيلات للمكالمات الهاتفية التي انجزت على هاتف الهالك المسمى قيد حياته مربوح كان يعمل قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمراكش وكانت تروج لديه ملفات لخليجي من جنسية سودانية لها علاقة بالملف.

وينتظر ان تعرف التحقيقات المرتقبة تورط مجموعة من الاشخاض ينتمون لأسرة العدالة بمختلف انتمائهم الذين كونوا ثروة مهمة من خلال مساطر مشبوهة والغريب في الأمر انتمائهم لحزب الاستقلال بمراكش.

هذا وقد سبق لرئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ان صرح في عدة مناسبات ان عصابة حمزة مونبيبي هي متورطة في انتحار القاضي مربوح وهو ماجعل الجهات الامنية تفتح بحثا اضافيا حول علاقة الأطراف بانتحار القاضي مربوح وهو ماسيوسع من دائرة المشتبه فيهم وعلاقتهم بالحزب المذكور.

– وللاشارة ان محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب تلقى اتصالات هاتفية من جهات نافذة حول المعطيات الإضافية التي يعلمها حول هوية الاشخاص المشتبه في علاقتهم بانتحار القاضي مربوح.

وبناء على التصريحات التي تم الادلاء بها فإن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يتدارس وضع تقرير مفصل حول ارقام ملفات ومعطيات عن اشخاص قد كون لهم علاقة بالموضوع ، وهي المعلومات التي ستحدث زلزالا مدويا في اسرة مساعدي القضاء بمراكش.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق